به دعوت استاندار سیستان و بلوچستان، علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در رأس هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف به سیستان و بلوچستان سفر کرد تا وضعیت حقوق کودک، بازماندگان از تحصیل و ظرفیت‌های اجتماعی استان بررسی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هامون تا مکران، نشست جمع‌بندی این سفر پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در استانداری برگزار شد.
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر تفویض اختیار بیشتر به استان در حوزه برنامه‌ریزی، اعتبارات و تصمیم‌گیری گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس‌جمهور در تمرکززدایی، زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.
وی افزود: سیستان و بلوچستان استانی جوان و سرزمین فرصت‌های در حال احیاست و برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید در حوزه‌های اعتباری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، میدان بیشتری به استان داده شود.
استاندار با اشاره به اهمیت تحقق حقوق کودکان و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان به‌عنوان آینده‌سازان استان گفت: تمامی تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی و بهداشتی با هدف تضمین آینده این نسل انجام می‌شود.
وی همچنین یادآور شد: این اقدامات همزمان با جهش‌های صورت‌گرفته در حوزه عمران و زیرساخت‌ها، زمینه تحقق توسعه متوازن و فرصت‌های برابر آموزشی را فراهم می‌کند.
بیجار بر ضرورت تدوین دستاوردهای این سفر در قالب تفاهم‌نامه همکاری تأکید کرد و گفت: پیرو این تفاهم‌نامه، تصمیمات مهم استان به‌صورت منسجم و اجرایی اتخاذ خواهد شد و مسیر تحقق عدالت اجتماعی تسهیل می‌شود.
سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری نیز با اشاره به ارزیابی‌های میدانی هیأت در این سفر سه روزه گفت: این سفر فرصتی برای بررسی دقیق وضعیت حقوق کودک و بازماندگان از تحصیل در استان پرظرفیت و آینده‌ساز بود و با استقبال از پیشنهاد استاندار ،بر استمرار همکاری‌ها و اجرای اقدامات در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک و منسجم تاکید کرد.
در این نشست، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه اجتماعی، از جمله وزارت کشور، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و دادگستری، به ارائه گزارش‌ها و نقطه‌نظرهای خود پرداختند و بر لزوم استمرار اقدامات، هماهنگی بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی تأکید شد.
